بيان تحالف المادة 38 حول تنظيم العلاقات الاسرية بمباديء مدنية لا طائفية

2017-05-30

بيان تحالف المادة 38 حول تنظيم العلاقات الاسرية بمباديء مدنية لا طائفية

  تتوارد أنباء مؤكدة من داخل البرلمان عن نوايا ومحاولات تشريع قوانين تم مناقشتها من منظمات نسوية وحقوقية وأكاديميين وتم رفض تشريعها منذ سنوات 


 تتوارد أنباء مؤكدة من داخل البرلمان عن نوايا ومحاولات تشريع قوانين تم مناقشتها من منظمات نسوية وحقوقية وأكاديميين وتم رفض تشريعها منذ سنوات ، بسبب مخالفتها للقوانين العراقية والمعاهدات الدولية كمشروع (( قانون الأحوال الشخصية الجعفري )) او بمضمونه لكن بأسماء أخرى والذي يبيح الزواج بالقاصرات ويكرس المفاهيم والتمييز المذهبي والديني ، بحجج لا تستند الى مصلحة المجتمع والاسرة؛ وبالتالي يضعف المواطنة التي عاش العراقيون زمنا طويلا تحت ضلالها متآخين وأنهم يدعون الان بإصرار الى تكريس إقامة الدولة المدنية على أساس المواطنة الحقة المتساوية. اننا اعضاء المنظمات والناشطون كافة وكل الخيرين بما فيهم أعضاء برلمانيون معنا من اجل إقامة دولة المواطنة العادلة ؛ نرفض تشريع القوانين التمييزية على أساس الطائفة او الدين او الجنس . وندعو رئاسة البرلمان الى اعلان موقفها الواضح عن المادة 41 الدستورية ، التي اتفق على ان تكون من المواد الخلافية التي ترفضها المنظمات النسوية و الحقوقية ولا يمكن الاستناد اليها لتقديم تشريعات جديدة ، لذلك ندعو السادة رئاسة ولجان وأعضاء البرلمان الى اعتبار قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 القانون الأصلح للعائلة والمجتمع العراقي حاليا مع قناعتنا بإمكانية القيام بتعديلات تتناسب مع التقدم المطرد لمباديء حقوق المراة واستقرار الاسرة العراقية. اننا في الوقت الذي نعلن موقفنا الرافض لتشريع قانون يتضمن خروقات لحقوق المراة والاسرة العراقية والمجتمع ، نتضامن مع السيدة ريزان شيخ دلير والنواب الآخرين في رفضهم لتشريع قانون يناهض حقوق المراة ويسمح بالعنف ضدها .وأكد رئيس المجلس على ضرورة عمل لجنة الاوقاف مع اللجنة القانونية لتدقيق التعديلات الدستورية.

تهيئة الطابعة   العودة الى صفحة تفاصيل الخبر